به نقل از «ایرنا»

در شوره زار دموکراسی نمی روید

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۷۰۷

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.  

در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا  زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال های اخیر رژیم بحرین با استفاده از نظام قانونی پیچیده و وضع قوانین ظالمانه و ناعادلانه به خفه کردن جامعه مدنی پرتلاش و مستقل بحرین ادامه داده و گام های بیشتری در راستای به حاشیه راندن هر مخالف سیاسی برداشته است. "قوانین انزوای سیاسی و مدنی" از جمله این قوانین است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و در مرکز جنگ آل خلیفه علیه فعالیت های مسالمت آمیز شهروندان و مخالفان بحرینی قرار گرفت. این قوانین مانع از ورود اعضای مخالفان سیاسی (اپوزیسیون) به پارلمان و حتی عضویت در هیات مدیره سازمان های مدنی شده است.

حکومت بحرین همچنین اقداماتی را گسترش داده است که فرصت‌های اقتصادی را برای مخالفان و زندانیان سابق محدود کرده و نسبت به تاخیر انداختن یا محرومیت آنها از «گواهی حسن رفتار»، مدرکی که شهروندان و افراد مقیم در بحرین برای به دست آوردن کار یا وارد شدن به دانشگاه یا حتی پیوستن به باشگاه ورزشی یا اجتماعی مورد نیاز است، اقدام کرده است. 

شخصیت های اپوزیسیون بار سنگین تاکتیک های جدید حکومت بحرین را متحمل شده اند. قوانین انزوای سیاسی مصوب سال ۲۰۱۸ صراحتاً اعضای جمعیت ها و انجمن های سیاسی که قبلا" حکومت بحرین آنها را منحل کرد و همچنین کسانی را که قبلا" در دادگاههای فرمایشی با اتهامات ساختگی یا به اتهام بیان عقیده در جامعه محکوم شده اند و همچنین افرادی که تصور می شد قبلاً قانون اساسی سابق را نقض کرده اند، هدف قرار داده است.

دستگاه قضایی بحرین در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، «جمعیت وفاق ملی اسلامی» و «جمعیت کار ملی دموکراتیک» ( وعد ) دو حزب اصلی اپوزیسیون در این کشور را منحل کرد.

قوانین انزوای سیاسی ۲۰۱۸ پس از انحلال این دو حزب با در نظر گرفتن مجازات اعضا تا حبس ابد و حذف آنها حتی از عرصه های غیرسیاسی برای زندگی در بحرین، تبعات کیفری جدیدی را ایجاد کرد. 

زندانیان سابق نیز مورد هدف این قانون قرار گرفتند که عمدتاً فعالان و مدافعان حقوق بشر هستند که در سرکوب گسترده حکومت در جریان قیام مسالمت آمیز مطالبه گری برای برقراری دموکراسی و قیام ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ و پس از آن دستگیر شدند.

آخرین بند از قانون انزوای سیاسی، مربوط به افرادی است که زندگی سیاسی در بحرین را مختل می کنند. همانطور که توسط حقوقدانان و جامعه مدنی در بحرین تفسیر می شود، هدف از این بند قانونگذاران سابق و سایر افرادی که در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه دولت استعفا داده یا مناصب انتخابی خود را تحریم کردند، است.

هیچ اطلاعات رسمی در مورد تعداد شهروندان بحرینی که تحت تأثیر این قوانین قرار گرفته اند، وجود ندارد. وزارت دادگستری بحرین به درخواست های جامعه مدنی برای انتشار اطلاعات دقیق درباره تعداد شهروندانی که بر اساس این قوانین مجازات شده اند، بی توجهی کرده است.

در همین حال، سازمان های جامعه مدنی برآوردهای خود را بر اساس لیست های عضویت احزاب قدیمی انجام دادند. بر اساس این برآوردها، بین ۶ تا ۱۱ هزار نفر شهروند بحرینی از نامزدی برای پارلمان و عضویت در شوراهای انجمن ها منع شده اند. قوانین هیچ راهی برای به چالش کشیدن یا جبران این ممنوعیت برای افراد مورد نظر فراهم نکرده است.

 در آخرین انتخابات پارلمانی بحرین پیش از قیام مردمی که در سال ۲۰۱۰ پیش از کارزار انتخاباتی در ۲۰۱۱ برگزار شد، جمعیت وفاق ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی مجلس را به دست آورد.

بر اساس این قوانین، امروز همه نامزدهای جمعیت وفاق از مشارکت کامل در زندگی سیاسی و مدنی بحرین منع شده اند. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای این ممنوعیت ها وجود ندارد و هرکسی که مشمول آن قرار می گیرد، عملا" مادام العمر ممنوع است.

این قانون همچنین با عطف به ماسبق، مشارکت در گروه های اپوزیسیون یا هر گروه سیاسی منحل شده دیگری را جرم می داند.

به عنوان مثال، حتی اگر فردی برای مدت کوتاهی - از سال ها قبل فقط برای مدت یک ماه عضو جمعیت های «وعد» یا «وفاق» بوده باشد، امروز همچنان مشمول ممنوعیت است.

افزون بر انزوای سیاسی و مدنی که این قوانین خودسرانه بر تعداد زیادی از بحرینی ها تحمیل می کند، دولت با ندادن «گواهی نامه های حسن رفتار» (گواهی عدم سوء پیشینه) از نوعی تحریم اقتصادی علیه این گروه ها استفاده می کند. (این گواهی مشمول قانون نمی باشد، بلکه توسط اداره کل تحقیقات و ادله کیفری وزارت کشور به تشخیص خود اداره و صادر می شود).

زندانیان سابق ماه ها یا سال ها منتظر دریافت این گواهی هستند و برخی از چهره های اپوزیسیون به شکل صریح از آن محروم هستند که به ضرر توانایی های خود و خانواده هایشان است.

در سایه این چنین رویکرد و صدور چنین قوانین اجحاف آمیز، ظالمانه و ناعادلانه ای است که به گفته مخالفان و نهادهای حقوق بشری و مدنی، حکومت بحرین هر روز که می گذرد، در مسیر استبداد و خودکامگی بیشتر گام بر می دارد و چیزی جز شوره زاری فاقد دموکراسی برجای نگذاشته است.

برچسب‌ها بحرین آل خلیفه زندانیان سیاسی آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بحرین آل خلیفه زندانیان سیاسی آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر بحرین آل خلیفه زندانیان سیاسی آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر انزوای سیاسی حکومت بحرین جامعه مدنی آل خلیفه شده اند بر اساس سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دموکراسی دروغین آمریکا و برخوردهای دوگانه

هر چه زمان می‌گذرد،ماهیت دموکراسی دروغین کاخ سفید آشکارتر می‌شود و ملت‌های جهان متوجه می‌شوندآنچه در بسته پر زرق و برق دموکراسی و حقوق بشر در بسترنظام لیبرالیستی به آن‌ها عرضه شده،دروغی بیش نبوده است.

به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: هر چه زمان می‌گذرد، ماهیت دموکراسی دروغین کاخ سفید برای شهروندان امریکایی و افکار عمومی جهان آشکارتر می‌شود و تازه مردم امریکا و ملت‌های جهان متوجه می‌شوند آنچه تاکنون در بسته پر زرق و برق «دموکراسی» و «حقوق بشر» در بستر «نظام لیبرالیستی» به آن‌ها عرضه شده، دروغی بیش نبوده است.

این روزها جامعه دانشگاهی امریکا با التهابات شدیدی مواجه است آن هم نه برای نیازهای مادی یا ضعف در بخش‌هایی از نظام آموزشی، بلکه برای موضوعی که مقامات امریکایی از گذشته تاکنون به دروغ، خود را مدافع سرسخت آن می‌دانند و آن یدک کشیدن عنوان آزادی و حقوق بشر برای نظامی است که تجربه ۲۵۰ ساله حکمرانی درکاخ سفید مملو از ظلم و تعدی به حقوق انسان‌ها در همین بستر دروغین آزادی از نوع امریکایی آن بوده است.

چند روزی است که دانشگاه‌های امریکا صحنه تظاهرات گسترده دانشجویان و اساتید در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعتراض به ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها است و همزمان پلیس و مقامات ایالتی در اقداماتی هماهنگ، تلاش می‌کنند با دستگیری‌های گسترده و تهدید به اخراج دانشجویان کمپ‌های تحصن دانشجویان را در دانشگاه‌هایی، چون تگزاس، کلمبیا و کالیفرنیا برچینند و با بیش از ۲۵ دانشگاه بزرگ این کشور برخورد پلیسی از نوع خشن داشته باشند.

نباید از این نکته غافل بود که محیط‌های علمی در امریکا در چنبره دستگاه‌های نظامی و امنیتی است و همان‌گونه که برخی تحصیلکردگان این دانشگاه‌ها گفته‌اند نمی‌توان این مراکز را صرفاً محیط‌های علمی دانست و طبیعی است وقتی محیطی با کارکرد چند منظوره فعالیت می‌کند، هرنوع اعتراض اجتماعی یا سیاسی زیر ذره بین نهادهای امنیتی- نظامی قرار می‌گیرد و پلیس با مشاهده اتفاقی یا اعتراضی در دانشگاه به خود اجازه می‌دهد به این محیط‌ها وارد شده و آن‌ها را سرکوب کند. اتفاقی که این روزها در دانشگاه‌های امریکا می‌افتد از این جنس است. حتی برخی از مدیران دانشگاه‌ها به دلیل واکنش‌هایشان به ناآرامی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. تا آنجا که سنای دانشگاه کلمبیا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که مینوش شفیق، رئیس بریتانیایی- امریکایی دانشگاه کلمبیا را که اصالتی مصری دارد، به بی‌توجهی به طی روند قانونی در قبال دانشجویان و آسیب رساندن به آزادی علمی در نتیجه سرکوب اردوگاه معترضان متهم کرد. شفیق به پلیس نیویورک مجوز داده بود وارد اردوگاه دانشجویان دانشگاه کلمبیا شود و اقدام به بازداشت دسته‌جمعی بیش از ۱۰۰ دانشجو کند. این اجازه، بحرانی کم‌سابقه را در تاریخ این دانشگاه برجسته امریکایی رقم زد. آخرین باری که مقامات دانشگاه کلمبیا به پلیس اجازه داده بودند وارد فضای دانشگاه شود و دانشجویان معترض را سرکوب کند، به اعتراضات سال ۱۹۶۸ (حدود ۵۶ سال قبل) علیه جنگ ویتنام برمی‌گردد. درنتیجه این اعتراضات، دانشگاه کلمبیا اعلام کرد تا پایان نیم‌سال تحصیلی کنونی، کلاس‌های خود را به صورت نیمه‌حضوری و نیمه‌مجازی برگزار می‌کند. در همین حال، سخنگوی این دانشگاه می‌گوید شرکت‌کنندگان در تجمعات حامی فلسطین، در حال شناسایی هستند و با اخراج موقت از دانشگاه مجازات خواهند شد. این وضعیت دانشگاهی است که در میان دانشگاه‌های دنیا برند محسوب می‌شود و جوانان کشورهای دیگر برای رسیدن به آنجا سر و دست می‌شکنند.

ورودپلیس به دانشگاه کلمبیا و دیگر دانشگاه‌های امریکا را مقایسه کنید با اتفاقی که در کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در ایران افتاد. با این تفاوت که اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های امریکایی نه موضوع داخلی، بلکه یک موضوع جهانی و اعتراض به نسل کشی بود که توسط رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار کیلومتر دورتر از سرزمین امریکا اتفاق افتاده است. آنچه در دانشگاه‌های امریکا در حال رخ دادن است بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال ۷۸ در کوی دانشگاه اتفاق افتاد. اعتراضات دانشگاه‌های امریکا صرفا تجمع و تحصن مسالمت آمیز برای نسل کشی مردم غزه بود که با خشونت بی‌حد و حصر پلیس با ورود به دانشگاه صورت گرفت و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر و بازداشت شدند.

تجمعات این روزهای دانشگاه‌های امریکا که در بستر نظام لیبرالیسم و با شعار آزادی و دموکراسی شکل گرفته به خشونت انجامیده و هزاران دانشجو و استاد روانه بازداشتگاه‌های پلیس شده‌اند و در آستانه اخراج و تعلیق قرار دارند. این در حالی است که در حادثه کوی دانشگاه تهران اعتراضات ساختارشکنانه و صرفا با رویکرد داخلی و با خشونت و تخریب اموال دانشگاه بود و وقتی پلیس برای فروکش کردن این وضعیت وارد کوی دانشگاه شد از تاج زاده معاون سیاسی وقت وزارت کشور گرفته تا معین وزیر علوم به صحنه آمدند و پلیس را مورد عتاب قرار دادند تا جایی که از شورای امنیت ملی مجوز عدم ورود پلیس در دانشگاه را دریافت کردند. تفاوت دو محیط علمی در ایران و امریکا برای دو تجمع کاملاً متفاوت، تا این حد است که در امریکا پلیس تحت حمایت رئیس دانشگاه و همه ارکان حکومت وارد دانشگاه می‌شود و هر رفتار خشنی را انجام می‌دهد ولی در ایران هر رفتار خشنی توسط تعدادی دانشجو در محیط دانشجو صورت می‌گیرد و مورد حمایت مسئولان وقت وزارت علوم قرار می‌گیرد. در امریکا دانشجو و استاد کتک می‌خورد و اینجا پلیس با آجر و سنگ مورد حمله قرار می‌گیرد. در امریکا مهد دموکراسی دروغین، رئیس دانشگاه و مسئولان کاخ سفید برای ورود پلیس آن هم برای ضرب و شتم و دستگیری معترضان دانشجویی به خط می‌شوند و اینجا عکس آن عمل می‌کنند.

آنجا با اعتراض دانشجویان در حمایت از مردم غزه و نسل کشی صهیونیست ها، استاد فلسفه و علوم سیاسی در کنار دانشجویان قرار می‌گیرد، کتک می‌خورد، روانه بازداشتگاه پلیس و در معرض اخراج و تعلیق قرار می‌گیرد، اینجا ازکسانی که کوچک‌ترین حرکت پلیس کشورمان را زیر ذره‌بین قرار می‌دادند و برای آن توئیت می‌زدند و فضای مجازی را برای حرکت بر ضد پلیس آماده می‌کردند، خبری از تقبیح حرکت خشن پلیس امریکا و برخورد با استادان و دانشجویان نیست. اینجا خبری از جیغ بنفش زیبا کلام، حاتم قادری، محمد فاضلی و مویه کردن آن‌ها برای دانشجویان و اساتیدی که هر روز در زیر مشت و لگد پلیس امریکا قرار دارند، نیست. البته نمی‌توان به این افراد خرده گرفت چراکه وقتی حقانیت موضوعی در زیر چتر لیبرالیسم و دموکراسی غربی تفسیر شود، خونریزی کودکان غزه مباح و تظلم‌خواهی دانشجو و استاد امریکایی برای کودکان و زنان غزه عمل خلاف و مستحق مجازات از نوع رفتار پلیس امریکا خواهد بود.